الأسواق والأعمال
Flipkart تنقل مقرها الرئيسي إلى الهند تمهيداً لطرح عام أولي محتمل
نقلت شركة Flipkart مقرها الرئيسي من سنغافورة إلى الهند، في خطوة استراتيجية بينما تستعد عملاقة التجارة الإلكترونية لطرح عام أولي محتمل بحلول مارس 2027.
أكملت Flipkart رسمياً عملية إعادة التوطين — وهي عملية نقل المقر القانوني للشركة — من سنغافورة إلى الهند. يأتي هذا الانتقال المؤسسي في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لطرح عام أولي (IPO). ووفقاً لأشخاص مطلعين على شؤون الشركة، تستهدف Flipkart الظهور في سوق الأسهم في الهند خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027. وقد تم الانتهاء من هذا الانتقال بعد الحصول على موافقة حكومة الهند على إعادة هيكلة داخلية. وبموجب هذا الهيكل الجديد، تعمل شركة Flipkart Internet Private Limited ككيان قابض لمجموعة Flipkart. وذكر متحدث باسم الشركة أن الموافقة “تُكمل عملية إعادة توطين مجموعة Flipkart إلى الهند، وهو إنجاز مهم يعكس التزامنا العميق وطويل الأمد تجاه الهند”. وتأتي هذه الخطوة النهائية بعد موافقة مبدئية من محكمة في سنغافورة في سبتمبر، وجلسات استماع عُقدت أمام محكمة الاستئناف الوطنية لقانون الشركات في الهند.
يعكس هذا الانتقال توجهاً أوسع بين الشركات الناشئة الهندية، مثل Zepto وGroww، التي تنقل هياكلها القابضة إلى الوطن. وتسعى هذه الشركات إلى الحصول على وضوح تنظيمي أكبر وهياكل ضريبية أبسط قبل الإدراج في البورصة. على سبيل المثال، قامت Groww سابقاً بنقل هيكلها، بينما قدمت Zepto طلباً سرياً لطرح عام أولي في ديسمبر.
لا يزال حجم عمليات Flipkart المحلية كبيراً. ووفقاً لمصادر، بلغ إجمالي قيمة البضائع للشركة ما يقرب من 30 مليار دولار في عام 2025، ارتفاعاً من نحو 23 مليار دولار في عام 2021. وتخدم المنصة حالياً 500 مليون عميل وتعمل مع 1.6 مليون بائع. وتقوم ذراعها اللوجستية، Ekart، بالتوصيل إلى أكثر من 22,000 رمز بريدي (PIN codes) — وهي الرموز البريدية المستخدمة في الهند — على مستوى البلاد.
تمثل العودة إلى الهند تحولاً عن بدايات الشركة في عام 2007، عندما أنشأت في البداية هياكل خارجية لجذب الاستثمار الأجنبي. وفي عام 2018، استحوذت Walmart على حصة أغلبية في Flipkart مقابل 16 مليار دولار. وكانت Flipkart قد أعلنت في البداية عن خططها لنقل مقرها الرئيسي إلى الهند في أبريل 2025، مما أدى إلى بدء العملية التنظيمية متعددة الخطوات التي انتهت الآن.
لماذا يهم
تشير عودة Flipkart إلى الهند إلى نضوج النظام البيئي التقني المحلي، حيث تعطي الشركات الناشئة الأولوية للوضوح التنظيمي المحلي والهياكل الضريبية على التفضيل التاريخي للكيانات القابضة الخارجية قبل الإدراج في البورصة.